يمكن تقديم طلبات الاكتتاب في الأسهم المطروحة من قبل المستثمرين المؤهلين والذين لديهم حساب استثماري مفعل للاستثمار في السوق الموازية عند الجهات المستلمة الواردة بياناتها في نشرة إصدار شركة ساحة المجد للتجارة

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين وهم كما يلي:

1. مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
2.مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة، شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
3. حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
4. الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.
5. الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6. صناديق الاستثمار.
7. أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.
8. أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية:
– أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون (40,000,000) ريال سعودي ولا تقل عن عشرة (10) صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة (12) شهراً الماضية.
– ألا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين (5,000,000) ريال سعودي.
– أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات (3) على الأقل في القطاع المالي.
– أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
– أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليًا.
9. أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

إن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها هو عشرة (10) أسهم عادية، والحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها هو مائة وأربعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وتسعون (174,990) سهم.

يحظر على كبار المساهمين المذكور أسماؤهم في الصفحة (‌ك) في نشرة الإصدار التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر (12) شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية (“فترة الحظر“)، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء فترة الحظر دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.